بعد أشهر من المفاوضات، تمكنت الحكومة المالية من إنهاء عملية الرفع من حصتها في شركة الاتصالات المحلية، التابعة لاتصالت المغرب، وهي المشغل التقليدي للاتصالات في البلاد.

وخلال الاجتماع الأخير للحكومة المالية الانتقالية، تم اعتماد مشروع مرسوم يمنح الدولة حصة أكبر في شركة “سوتيلما”، بالإضافة إلى تجديد ترخيص الشركة لتشغيل شبكات وخدمات الاتصالات الثابتة والمحمولة من الأجيال الثانية والثالثة والرابعة، فضلاً عن الخدمات الدولية. 

وارتفعت حصة الحكومة في الشركة من 49% إلى 56%، ما يعني امتلاكها حصة أكبر، وبالتالي قدرتها على اتخاذ القرارات، خصوصاً في ما يتعلق بتعيين المسؤولين التنفيذيين.

وقامت شركة اتصالات المغرب، التي كانت تملك 51% منذ عملية الخصخصة في عام 2009، بالموافقة على تخفيض حصتها. ورغم عدم صدور تعليق رسمي من الشركة حول هذا التغيير، فإن الخطوة الجديدة تتيح للحكومة المالية توجيه استراتيجيات “سوتيلما” بفعالية أكبر لتلبية احتياجات السوق المحلي في مجال الاتصالات