انطلقت رسميا بالسنغال، الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المبكرة المقررة يوم 17 نوفمبر المقبل، عقب حل الجمعية الوطنية في سبتمبر الماضي من طرف الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي.

وتتنافس خلال هذه الانتخابات 41 قائمة للمرشحين، بما في ذلك الأحزاب السياسية والتحالفات والائتلافات التي تضم مرشحين مستقلين.

وتتواصل الحملة الانتخابية لانتخاب مقاعد الجمعية الوطنية الـ 165 إلى غاية 15 نوفمبر المقبل.

وهيمن الائتلاف الرئاسي الحاكم في السنغال “بينو بوك ياكار” (متحدون من أجل الأمل) على الجمعية الوطنية بـ 83 نائبا.

ويعد حزب باستيف، بقيادة رئيس الوزراء عثمان سونكو، أحد المتنافسين الرئيسيين في هذه الانتخابات، وسيواجه ائتلاف تاكو والو سنغال (معا لإنقاذ السنغال)، الذي يجمع الحزب الديمقراطي السنغالي بزعامة الرئيس الأسبق عبد الله واد، والتحالف من أجل الجمهورية بزعامة الرئيس السابق ماكي سال.

ويقود رئيس الوزراء السابق، أمادو با، الذي حل في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت في 24 مارس، ائتلاف المعارضة “جام أك نجرين” (السلام والقوة)، بالإضافة إلى تحالف مهم آخر هو “سام سا كادو” (حافظ على وعدك)، بقيادة بارتيليمي دياس، عمدة دكار الحالي.

واختار ائتلاف “تاكو والو سنغال” الرئيس السابق للبلاد ماكي سال رئيسا للقائمة، بينما اختير منافسه عثمان سونكو رئيسا لقائمة حزب باستيف الحاكم.

ودعا الرئيس باسيرو ديوماي فاي، في تصريح صحافي، مساء الجمعة، إلى الوحدة الوطنية مع اقتراب موعد الحملة الانتخابية، محذرا من التصريحات والسلوكيات العدائية، فضلا عن التهديدات التي تنتشر في الفضاء العام وفي وسائل الإعلام، على الشبكات الاجتماعية.

وأكد على أهمية الانتخابات باعتبارها لحظة اختيار ديمقراطي، وليس ذريعة للخلاف، مؤكدا أن التصويت سيكون “حرا وديمقراطيا وشفافا”.

ولضمان شفافية هذه الانتخابات، وضعت المديرية العامة للانتخابات، التابعة لوزارة الداخلية، جدولا زمنيا صارما