وجاء في البيان: “قرر المجلس اليوم تمديد قائمة الأفراد والمنظمات الخاضعة للإجراءات التقييدية بسبب الانتهاكات الجدية لحقوق الإنسان، وذلك لمدة عام آخر، حتى 8 ديسمبر 2025”.

ودخل نظام العقوبات العالمية الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حيز التنفيذ في 8 ديسمبر 2020.

وبدأت عملية صياغة هذا النظام في عام 2019 بمبادرة من رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل.

في 2 مارس 2021، طبق الاتحاد الأوروبي عقوبات لأول مرة في ظل هذا النظام الجديد ضد أربعة مواطنين روس. ثم توسعت القائمة لتشمل أشخاصا آخرين من الصين وروسيا وليبيا وجنوب السودان وكوريا الشمالية ودول أخرى.

وتضم قائمة العقوبات الأوروبية هذه في الوقت الراهن، 116 فردا و33 منظمة.

وينص نظام العقوبات الجديد على اتخاذ تدابير تقييدية لانتهاكات الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية الضمير، والحق في التجمع السلمي، فضلا عن الإبادة الجماعية والتعذيب والاتجار بالبشر والعنف الجنسي.

ويشمل ذلك تجميد الأصول والموارد الاقتصادية داخل الاتحاد الأوروبي المملوكة للأفراد والمنظمات المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

ويجب على دول الاتحاد الأوروبي، اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الأفراد المدرجين على قائمة العقوبات من دخول أراضيها أو المرور عبرها.

ويشار إلى أن روسيا ذكرت مرات عديدة أنها ستصمد أمام ضغط العقوبات، الذي يستمر ويتزايد.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة جدية للاقتصاد العالمي بأكمله.

وجاء في البيان: “قرر المجلس اليوم تمديد قائمة الأفراد والمنظمات الخاضعة للإجراءات التقييدية بسبب الانتهاكات الجدية لحقوق الإنسان، وذلك لمدة عام آخر، حتى 8 ديسمبر 2025”.

ودخل نظام العقوبات العالمية الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حيز التنفيذ في 8 ديسمبر 2020.

وبدأت عملية صياغة هذا النظام في عام 2019 بمبادرة من رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل.

في 2 مارس 2021، طبق الاتحاد الأوروبي عقوبات لأول مرة في ظل هذا النظام الجديد ضد أربعة مواطنين روس. ثم توسعت القائمة لتشمل أشخاصا آخرين من الصين وروسيا وليبيا وجنوب السودان وكوريا الشمالية ودول أخرى.

وتضم قائمة العقوبات الأوروبية هذه في الوقت الراهن، 116 فردا و33 منظمة.

وينص نظام العقوبات الجديد على اتخاذ تدابير تقييدية لانتهاكات الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية الضمير، والحق في التجمع السلمي، فضلا عن الإبادة الجماعية والتعذيب والاتجار بالبشر والعنف الجنسي.

ويشمل ذلك تجميد الأصول والموارد الاقتصادية داخل الاتحاد الأوروبي المملوكة للأفراد والمنظمات المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

ويجب على دول الاتحاد الأوروبي، اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الأفراد المدرجين على قائمة العقوبات من دخول أراضيها أو المرور عبرها.

ويشار إلى أن روسيا ذكرت مرات عديدة أنها ستصمد أمام ضغط العقوبات، الذي يستمر ويتزايد.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة جدية للاقتصاد العالمي بأكمله.