[#on ديسمبر 7, 2024 at 9:02 م

شارك في الاجتماع من جانب الدول العربية وزراء خارجية كل من دولة قطر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق. فيما شارك من جانب مسار أستانا وزراء خارجية كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجمهورية التركية، وممثل عن روسيا الاتحادية.

أكد المجتمعون، في بيان مشترك بخصوص الأحداث الأخيرة في سوريا، أن استمرار الأزمة السورية يشكل تطورا خطيرا على سلامة البلاد والأمن الإقليمي والدولي، الأمر الذي يستوجب سعي كافة الأطراف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، يؤدي إلى وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين من تداعيات هذه الأزمة. كما توافقوا على أهمية تعزيز الجهود الدولية المشتركة لزيادة المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وضمان وصولها بشكل مستدام ودون عوائق إلى كل المناطق المتأثرة.

وشدد أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء على ضرورة وقف العمليات العسكرية تمهيدا لإطلاق عملية سياسية جامعة، استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254، تضع حدا للتصعيد العسكري الذي يقود إلى سفك دماء المزيد من الأبرياء العزل وإطالة أمد الأزمة، وتحفظ وحدة وسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتحميها من الانزلاق إلى الفوضى والإرهاب وتضمن العودة الطوعية للاجئين والنازحين.

وأكد المجتمعون استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بينهم من أجل المساهمة الفاعلة في إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، بما يحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والعدالة، فضلا عن تعزيز الجهود الرامية إلى توطيد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي نهاية الاجتماع استمع المجتمعون لإيجاز من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون، وأكدوا دعمهم لجهود الأمم المتحدة للوصول لحل سياسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن 2254 

شارك في الاجتماع من جانب الدول العربية وزراء خارجية كل من دولة قطر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق. فيما شارك من جانب مسار أستانا وزراء خارجية كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجمهورية التركية، وممثل عن روسيا الاتحادية.

أكد المجتمعون، في بيان مشترك بخصوص الأحداث الأخيرة في سوريا، أن استمرار الأزمة السورية يشكل تطورا خطيرا على سلامة البلاد والأمن الإقليمي والدولي، الأمر الذي يستوجب سعي كافة الأطراف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، يؤدي إلى وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين من تداعيات هذه الأزمة. كما توافقوا على أهمية تعزيز الجهود الدولية المشتركة لزيادة المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وضمان وصولها بشكل مستدام ودون عوائق إلى كل المناطق المتأثرة.

وشدد أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء على ضرورة وقف العمليات العسكرية تمهيدا لإطلاق عملية سياسية جامعة، استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254، تضع حدا للتصعيد العسكري الذي يقود إلى سفك دماء المزيد من الأبرياء العزل وإطالة أمد الأزمة، وتحفظ وحدة وسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتحميها من الانزلاق إلى الفوضى والإرهاب وتضمن العودة الطوعية للاجئين والنازحين.

وأكد المجتمعون استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بينهم من أجل المساهمة الفاعلة في إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، بما يحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والعدالة، فضلا عن تعزيز الجهود الرامية إلى توطيد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي نهاية الاجتماع استمع المجتمعون لإيجاز من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون، وأكدوا دعمهم لجهود الأمم المتحدة للوصول لحل سياسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن 2254