شهد قصر المؤتمرات القديم في نواكشوط، اليوم (الإثنين)، تنظيم للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، تحت إشراف وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء حننه ولد سيدي، والأمين العام للتحالف؛ اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي.

وتعتبر ندوة نواكشوط أول نشاط في إطار برنامج التحالف لمكافحة الإرهاب في دول الساحل، الذي يمتد على مدى خمس سنوات، ويهدف إلى تأكيد حضور التحالف عالميا في مجال مكافحة الإرهاب وتفعيل دور وسائل الإعلام المحلية في مكافحة الإرهاب، ومد المختصين في هذا المجال بالأدوات المعرفية اللازمة، بالإضافة إلى بناء شراكات وتفاهمات مع الهيئات المحلية المختصة بمكافحة الإرهاب، كما يسعى البرنامج المذكور إلى تعزيز القدرات المحلية لدول الساحل في مجال مكافحة التطرف والجريمة المنظمة ونشر الوعي بخطورة الإرهاب ودعم التكامل لتحقيق معالجة ناجعة للتطرف، وإبراز قيم التسامح والاعتدال.

وفي خطاب ألقاه بالمناسبة، أشاد وزير الدفاع الوطني بالبرنامج الذي أطلقه التحالف في منطقة دول الساحل الخمس؛ مبرزا أن ما تعانيه منطقة الساحل من الآثار الهدامة للأنشطة الإرهابية، ومن صعوبة بالغة في القضاء عليها، ليؤكد الحاجة الماسة لتعزيز وتطوير الأساليب المتبعة في سبيل ذلك.

 ولفت إلى أن نجاعة محاربة الإرهاب رهينة بشمولها كل تلك الأبعاد بنحو مندمج، ولذا اتخذ رئيس الجمهورية؛ محمد ولد الشيخ الغزواني، من الشمول والاندماج أساس تصوره وبنائه لاستراتيجيتنا الأمنية الوطنية، ومن البعد الفكري والثقافي أحد أهم محاورها، مؤكدا أن الإرهاب في الجوهر موقف فكري قبل أن يكون ممارسة ميدانية، وأنه لن يتحقق نصر مستدام على الجماعات الإرهابية إلا إذا كان انتصارًا ثقافيا وفكريا بقدر ما هو انتصار عسكري.

أما اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي؛ الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، فأوضح، في كلمة بذات المناسبة، أن منطقه الساحل ليست مجرد منطقة جغرافية، بل شريان حيوي يرتبط به استقرار العالم بأسره.

 ومن هنا، يضيف اللواء المغيدي، فإن التزام التحالف اتجاه هذه المنطقة ليس خيارا بل ضرورة استراتيجية؛ مثمنا جهود الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مكافحة الارهاب والتي جعلت منها حصنا منيعا أمام التحديات الأمنية التي تهدد الاستقرار في منطقة الساحل.

حضر انطلاق الندوة كل من وزير العدل؛ محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بين بيه، ووزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية.

شهد قصر المؤتمرات القديم في نواكشوط، اليوم (الإثنين)، تنظيم للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، تحت إشراف وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء حننه ولد سيدي، والأمين العام للتحالف؛ اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي.

وتعتبر ندوة نواكشوط أول نشاط في إطار برنامج التحالف لمكافحة الإرهاب في دول الساحل، الذي يمتد على مدى خمس سنوات، ويهدف إلى تأكيد حضور التحالف عالميا في مجال مكافحة الإرهاب وتفعيل دور وسائل الإعلام المحلية في مكافحة الإرهاب، ومد المختصين في هذا المجال بالأدوات المعرفية اللازمة، بالإضافة إلى بناء شراكات وتفاهمات مع الهيئات المحلية المختصة بمكافحة الإرهاب، كما يسعى البرنامج المذكور إلى تعزيز القدرات المحلية لدول الساحل في مجال مكافحة التطرف والجريمة المنظمة ونشر الوعي بخطورة الإرهاب ودعم التكامل لتحقيق معالجة ناجعة للتطرف، وإبراز قيم التسامح والاعتدال.

وفي خطاب ألقاه بالمناسبة، أشاد وزير الدفاع الوطني بالبرنامج الذي أطلقه التحالف في منطقة دول الساحل الخمس؛ مبرزا أن ما تعانيه منطقة الساحل من الآثار الهدامة للأنشطة الإرهابية، ومن صعوبة بالغة في القضاء عليها، ليؤكد الحاجة الماسة لتعزيز وتطوير الأساليب المتبعة في سبيل ذلك.

 ولفت إلى أن نجاعة محاربة الإرهاب رهينة بشمولها كل تلك الأبعاد بنحو مندمج، ولذا اتخذ رئيس الجمهورية؛ محمد ولد الشيخ الغزواني، من الشمول والاندماج أساس تصوره وبنائه لاستراتيجيتنا الأمنية الوطنية، ومن البعد الفكري والثقافي أحد أهم محاورها، مؤكدا أن الإرهاب في الجوهر موقف فكري قبل أن يكون ممارسة ميدانية، وأنه لن يتحقق نصر مستدام على الجماعات الإرهابية إلا إذا كان انتصارًا ثقافيا وفكريا بقدر ما هو انتصار عسكري.

أما اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي؛ الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، فأوضح، في كلمة بذات المناسبة، أن منطقه الساحل ليست مجرد منطقة جغرافية، بل شريان حيوي يرتبط به استقرار العالم بأسره.

 ومن هنا، يضيف اللواء المغيدي، فإن التزام التحالف اتجاه هذه المنطقة ليس خيارا بل ضرورة استراتيجية؛ مثمنا جهود الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مكافحة الارهاب والتي جعلت منها حصنا منيعا أمام التحديات الأمنية التي تهدد الاستقرار في منطقة الساحل.

حضر انطلاق الندوة كل من وزير العدل؛ محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بين بيه، ووزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية.