وزير الصحة يدعو إلى الالتزام بقواعد إصدار الشهادات والوصفات الطبية

دعا وزير الصحة، البروفسير عبد الله وديه، جميع المديرين العامين والمركزيين في وزارة الصحة، والمديرين الجهويين، ومديري المراكز الاستشفائية والمستشفيات، ومديري المصحات والعيادات الخاصة، إلى الالتزام بقواعد إصدار الشهادات والوصفات الطبية.

وفي تعميم صادر عنه، ذكر الوزير أن التسجيل في سلك الأطباء يعد أحد الشروط الأساسية لممارسة مهنة الطب في موريتانيا. وحذر من أن ممارسة الطب دون التسجيل المسبق تعتبر ممارسة غير شرعية يعاقب عليها القانون.

وأكد الوزير أن المادتين 25 و26 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب تفرض على الأطباء ضرورة توقيع كل إفادة أو شهادة أو وثيقة بخط اليد، مشددًا على أن إصدار تقرير متحيز أو شهادة مزورة يعد خطأً فادحًا.

كما أشار إلى أن المادة 63 من قانون الصيدلة تلزم الوصفة الطبية بتضمين اسم كاتبها ووظيفته وعنوانه الشخصي وتوقيعه، بالإضافة إلى رقم تسجيله في سلك الأطباء. وحث الأطباء على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع استخدام ختمهم من قبل معاونيهم دون علمهم.

وأضاف الوزير أن هذه القواعد تنطبق أيضًا على أطباء الأسنان، وفقًا للنصوص القانونية المنظمة لممارستهم.

وذكر الوزير أن المادة 27 من المرسوم رقم 2019-077، المؤرخ 25 أبريل 2019، تنص على أن المساهمات في السلك سنوية وإلزامية. وأوضح أنه سيتم شطب اسم أي طبيب لا يسدد اشتراكاته لمدة سنتين متتاليتين، بعد إشعار رسمي، مع إمكانية إعادة تسجيله تلقائيًا بمجرد دفع الاشتراك.