محكمة الاستئناف…حوالي 17 سؤالا طرحت على الرئيس السابق إليك التفاصيل
بدأ المدعي العام اليوم الثلاثاء بطرح أسئلة على الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، الذي مثل أمام محكمة الاستئناف بولاية نواكشوط الغربية.
المدعي العام : “صرحت أمام المحكمة بأنك لم تتصرف في الصناديق السيادية برئاسة الجمهورية، وأنك كنت تمنح رواتبك للسيدة الأولى. كيف كنت تدير أمورك الخاصة خلال فترة رئاستك؟”
ولد عبد العزيز : “نعم، لقد قلت ذلك. قضيت 21 عامًا في الرئاسة، منها 11 سنة كرئيس جمهورية. أعرف الجواسيس ورؤساء الأحزاب الذين يحصلون على أموال طائلة. بالنسبة لرواتبي، كنت أحصل على راتب كأول جنرال خدمة، وكان هناك راتب يزيد عن 6 ملايين أوقية، كان يُحوّل لحساب السيدة الأولى لمدة 11 سنة، وتم تجميد الحساب. أنا كرئيس، لم أكن بحاجة، وهَمّي هو تسيير الدولة.”
المدعي العام : “ذكرت أن جزءًا من ثروتك جاء من متبقي الحملة الانتخابية، وهناك شهود مثل إبراهيم غده وسلمان إبراهيم وعبد الله الشروك ومحمد المشري محمد صالح، الذين أخذوا منك مبالغ طائلة قبل الانتخابات. كيف تفسر ذلك؟”
ولد عبد العزيز : “عبد الله الشروك لا علاقة له بي، والشهود تحدثوا عن أموال من بقايا الحملات السابقة. الأموال غير المشروعة هي التي تمنحها الدولة كالملايين للأحزاب السياسية، والحملات الخاصة ليست ضمن القانون. كل الشهود تم طرح عليهم 20 سؤالًا، ولم يتحدث أي منهم عن الأموال.”
المدعي العام : “صرحت بامتلاكك ساعات ثمينة وأموالًا ناتجة عن هدايا. هل تعتقد أن هذه الهدايا يجب أن تذهب إليك أم إلى الخزينة؟”
ولد عبد العزيز : “هذه أفكار ونظرة غير واقعية. العرف في العالم يقضي بتقديم هدايا للرؤساء، ولم يسبق أن باع أي رئيس هداياه.”
المدعي العام : “هل تلقيت هدايا بعد مغادرتك الرئاسة؟”
ولد عبد العزيز : “نعم، ولا زلت أتلقاها حتى الآن، وأنا في السجن.”
المدعي العام : “لماذا قررت بيع عقارات الدولة دون إطار مؤسسي، إن لم يكن الهدف هو تمكين مقربين منك من مواقع استراتيجية؟”
ولد عبد العزيز : “هذا غير صحيح. هذه دولة يرأسها محمد ولد عبد العزيز، والقرارات تمت مناقشتها في مجلس الوزراء. لماذا تتجاهلون بيع ‘بلوكات’؟ ولماذا حذفتم ميناء انجاكو من التحقيق؟ هذا تجميع للباطل ومحاولة لتجريم نظام بأكمله.”
المدعي العام : “يفترض أن تكون قراراتك قانونية، ولدينا تصريح من وزير التعليم با عثمان يشير إلى أن المصلحة العامة لا تقتضي ذلك.”
ولد عبد العزيز : “هذه الأسئلة تتعلق بصلاحيات الدولة وليست العدالة، وهناك محاولات لتلطيخ العشرية. با عثمان كان جزءًا من 30 شخصية في الحزب، وقد تعرض للترهيب والترغيب.”
المدعي العام : “الوزير الأول يحي حدمين قال إنه لا توجد دراسة مسبقة لبيع تلك المدارس وأن ذلك غير صائب.”
ولد عبد العزيز : “ما قلته لم يصرح به ولد حدمين. الحديث بين الرئيس والوزير الأول يتم مباشرة، ويجب أن يكون الرئيس منتبهًا.”
المدعي العام : “شهد المدير العام للأمن الأسبق أحمد بكر أنه تلقى تعليمات شفهية منك، ما الهدف من بيع مدرسة بهذا الحجم؟”
ولد عبد العزيز : “القرار سيادي، ورئيس اللجنة المشرفة على عملية البيع هو محافظ البنك المركزي الحالي.”
المدعي العام : “صرحت أمام المحكمة بأنك عوضت مدرسة الشرطة بأراضٍ.”
ولد عبد العزيز : “هذه صلاحياتي، وأنا من يقرر المصلحة العامة.”
المدعي العام : “حصل أحد أفراد أسرتك على ثلث الأراضي، وهو الوسيط، ولا يعرف كيف حصل عليها.”
ولد عبد العزيز: “عملية البيع تمت بشكل علني، ولم تكن سرية.”
المدعي العام: “شهد وزير المالية الأسبق تيام جمبار أنه أنشأ شركة لتركيب الطائرات بناءً على توجيهات منك، لكن الشهادة تشير إلى أن الشركة كانت وهمية.”
ولد عبد العزيز : “الوزير يعرف القصة جيدًا، وقد اتصل سفير موريتانيا في واشنطن بنا بشأن مستثمرين أمريكيين. الأرض كانت مكتوبة على أنها تسترد خلال 24 شهرًا.”
المدعي العام: “قطعة أرضية 32 ألف متر مربع منحت لمقرب منك.”
ولد عبد العزيز: “هذه القطعة منحت قانونيًا ضمن 5 قطع، ولم يُفتح فيها أي تحقيق.”
