الوزير الأول السنغالي يشيد بنظام الحالة المدنية بموريتانيا ويصفه بالمتقدم عن بلده
أشاد الوزير الأول السنغالي، عثمان سونكو، بنظام الحالة المدنية في موريتانيا، معربًا عن قلقه من تأخر بلاده في هذا المجال. وأوضح أن البلدين بدأا في تطوير نظاميهما المدنيين في عام 2011، لكن موريتانيا قد حققت تقدمًا ملحوظًا.
وخلال ترؤسه اجتماعًا وزاريًا حول “تشخيص مشكلة الحالة المدنية في السنغال”، ذكر سونكو أن موريتانيا طورت نظامها بمبلغ لا يتجاوز 30 مليون دولار، في حين أن داكار أنفقت 180 مليون يورو على استخراج جوازات السفر فقط، وهو ما اعتبره “مفاجأة كبرى”.
كما عرض سونكو نموذجًا من رقمنة الحالة المدنية في موريتانيا، موضحًا أن “بطاقة التعريف، وجواز السفر، وكل الوثائق الأخرى متاحة إلكترونيًا”، مع وجود “خدمات إضافية قيد الإضافة”.
وأشار سونكو إلى أن تأخر السنغال في هذا المجال يعود إلى “سوء الاختيار”، داعيًا وزير التخطيط الحضري والتجمعات الترابية إلى “تسريع الرقمنة الكاملة للحالة المدنية”، من خلال إدراجها ضمن أولويات مشاريع الصفقة التكنولوجية الجديدة.
وأعلن سونكو عن إطلاق 13 إجراءً بهدف “تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحالة المدنية”، التي تهدف إلى تحسين الوصول إلى الوثائق الإدارية مثل شهادة الميلاد وشهادة الزواج، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية السنغالية.
في سياق متصل، قام عثمان سونكو بزيارة رسمية لموريتانيا في يناير 2025، حيث ترأس وفدًا وزاريًا رفيع المستوى لمدة ثلاثة أيام، أجرى خلالها مباحثات مع نظيره الموريتاني وتوصل الوزراء المرافقون له إلى اتفاقيات تعاون في عدة قطاعات.
