ماكرون يغير خطته في أفريقيا.. ما هي؟
قد تكون فرنسا تعاني من تدهور نفوذها في الدول الأفريقية الفرنكوفونية ومستعمراتها السابقة، ولكن جميع المؤشرات تظهر أن باريس تعيد صياغة إستراتيجيتها وتدرس العودة إلى القارة بقوة عبر التركيز على دول أفريقيا الإنجلوفونية، بما في ذلك نيجيريا التي تؤشر تطورات الشهور الثلاثة الماضية أنها تحتلّ مكانة إستراتيجية من الخطة الفرنسية بسبب مصالح اقتصادية ودواعٍ جيوسياسية إقليمية.
نيجيريا في سياسة “ماكرون” الجديدة تجاه أفريقيا
لم تكن نيجيريا أولى الدول في المنطقة الإنجلوفونية التي تحظى باهتمام فرنسا؛ إذ منذ عام 2019 تتودّد باريس إلى أكبر الاقتصادات غير الفرنكوفونية داخل القارة، مثل جنوب أفريقيا التي قام إيمانويل ماكرون بأولى رحلته الرسمية إليها في عام 2021؛ وإثيوبيا التي أعلن فيها ماكرون أثناء زيارته أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2024 عن دعم فرنسا لسعي أديس أبابا للوصول إلى البحر؛ وكينيا التي قام بزيارتها في عام 2019 كأول زيارة لرئيس فرنسي منذ استقلال البلاد.
ويمكن تتبع أسباب الاهتمام الفرنسي بأفريقيا الإنجلوفونية إلى تطلّع باريس إلى ما هو أبعد من مستعمراتها السابقة بهدف الوصول إلى اقتصادات أكبر وأكثر ديناميكية لتحقيق التوازن بين مصالحها الاقتصادية في جميع أنحاء أفريقيا، وخاصة في ظل صعود المشاعر المعادية لفرنسا في الدول الفرنكوفونية، وخاصة مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، وتشاد، التي طردت القوات الفرنسية ونأت بنفسها عن باريس؛ بسبب تصورات الاستعمار الجديد.
تلعب نيجيريا دورًا محوريًا في سياسة ماكرون الجديدة تجاه أفريقيا، حيث تعد البلاد واحدة من أكبر الاقتصادات في أفريقيا، وهي لاعب رئيسي في “المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا” (إيكواس)، وتؤثر في القرارات الاقتصادية والسياسية بغرب أفريقيا.
إضافة إلى ثقلها الثقافي في المنطقة واشتراكها في الحدود مع أربع دول فرنكوفونية: بنين، والنيجر، وتشاد، والكاميرون، مما يجعل نيجيريا جسرًا بين منطقتي أفريقيا الإنجلوفونية وأفريقيا الفرنكوفونية.
ويؤدّي الرئيس النيجيري “بولا تينوبو” دور الشريك الرئيسي في هذه الجهود الفرنسية، وخاصة في غرب أفريقيا، كما هو واضح في زيارته – أي “تينوبو” – إلى باريس في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 2024.
وهي أوّل زيارة دولة إلى فرنسا من قبل رئيس نيجيري منذ أكثر من عقدين؛ إذ قدّم ماكرون خلالها عرضًا مبهرجًا من الدفء والصداقة إلى الحد الذي جعل بعض الدبلوماسيين والمحللين السياسيين، بمن في ذلك السفير الفرنسي في نيجيريا مارك فونبوستير، يقولون إن ماكرون لم يستقبل أي زعيم أفريقي آخر بتلك الطريقة.
ويمكن أيضًا فهم الاهتمام الخاص الذي يوليه ماكرون لنيجيريا من خلال حقيقة أنه – أي ماكرون – أمضى ستة أشهر في نيجيريا عندما تدرّب في السفارة الفرنسية بأبوجا عاصمة نيجيريا في عام 2002 بصفته طالبًا في المدرسة الوطنية للإدارة (مدرسة عليا فرنسية).
ويضاف إلى ما سبق أنه رغم الاعتقاد السائد بأن موقف الرئيس النيجيري تينوبو تجاه فرنسا أكثر إيجابية من مواقف رؤساء نيجيريا السابقين؛ فإن مراجعة سريعة للإدارات النيجيرية السابقة منذ عام 1999 تُظهر أن هناك تعاونًا قديمًا بين الحكومات النيجيرية والفرنسية السابقة، مثل تعاونهما في عهد أولوسيغن أوباسانجو (رئيس نيجيريا من 1999 حتى 2007)، حول المرحلة الأولى من تنويع الشراكة الاقتصادية بين الدولتين، ودعم فرنسا تخفيف أعباء الديون عن نيجيريا.
وفي عهد محمد بخاري (الرئيس النيجيري من 2015 حتى 2023) وطّدت فرنسا شراكتها مع البلاد؛ لتعزيز الأمن البحري في خليج غينيا، ومكافحة الإرهاب في حوض بحيرة تشاد، وهي منطقة تضم نيجيريا وثلاث دول فرنكوفونية: تشاد، والنيجر، والكاميرون.
العامل الاقتصادي في تزايد شراكة نيجيريا مع فرنسا
تتعرض إدارة الرئيس النيجيري تينوبو لضغوط من مختلف الجهات، مدفوعة باستمرار الأزمات الاقتصادية التي تعهّد بإصلاحها قبل وإبان وصوله إلى السلطة في عام 2023.
وشملت هذه الإصلاحات جذب الاستثمارات الأجنبية وفق إستراتيجية قائمة على أربعة أبعاد، هي: الديمقراطية، والتنمية، والديمغرافيا، والشتات، ولكنّ مضي قرابة عامين من حكمه أظهر صعوبة تحقيقها، إضافة إلى السقوط الحر لـ “نيرا” عملة نيجيريا، والخلافات بين الجنوب والشمال؛ بسبب مقترح إدارة تينوبو للإصلاح الضريبي.
وشهدت الأشهر الأخيرة خروج العديد من الشركات الدولية من نيجيريا؛ بسبب انخفاض قيمة العملة النيجيرية، وعوامل أخرى مرتبطة ببيئة عمل غير مواتية.
أجبرت صعوبات جذب الاستثمار الأجنبي – وخاصة من الغرب – الرئيس تينوبو إلى التوجه نحو فرنسا، حيث ترى حكومته أن تعزيز علاقات نيجيريا مع باريس فرصةٌ قد تسهّل لأبوجا وصولًا تجاريًا أكبر إلى الاتحاد الأوروبي، مما يعود بالنفع على المصدّرين النيجيريين.
ولذلك وقّع الرئيس النيجيري خلال زيارته الأخيرة إلى باريس على صفقة بالغة الأهمية، تضمنت استثمارًا فرنسيًا بقيمة 300 مليون يورو لتعزيز البنية الأساسية والشراكة للنهوض بقطاعات رئيسية في الاقتصاد النيجيري، بما في ذلك الرعاية الصحية والنقل والطاقة المتجددة والتعدين والزراعة المستدامة.
بل صرّح تينوبو أثناء الزيارة بحاجة الدولتين – نيجيريا وفرنسا – لـ “مسؤولية جماعية” لمحاربة الإرهاب، حيث إن “نيجيريا شريك في التقدم”، و”نحن مستعدون للشراكة مع فرنسا حتى نتمكن من إجراء عمليات أمنية من شأنها أن توقف تحدي الهجرة”.
وخلال تلك الزيارة وقعت بنوك نيجيرية اتفاقيات عملٍ في باريس، حيث تألف الوفد النيجيري، بقيادة الرئيس تينوبو، من كبار قادة الأعمال النيجيريين، بمن فيهم عليكو دانغوتي، مؤسس مجموعة “دانغوتي” المالكة لمصفاة دانغوتي التي تؤثر على قطاع النفط الأوروبي، وتوني إلوميلو، مالك “البنك المتحد لأفريقيا” (United Bank for Africa)، وعدد قليل من حكام الولايات النيجيرية الإستراتيجية، بمن فيهم حاكم ولاية لاغوس. إضافة إلى وزراء نيجيريين، مثل: وزير الخارجية، ووزير المالية، ووزير التجارة والاستثمار، ووزير الدفاع.
وقد تبعت الاتفاقية الموقعة في باريس عدة تحركات ومذكرات تفاهم. فعلى سبيل المثال، عززت نيجيريا وفرنسا في يناير/ كانون الثاني 2025 شراكتهما في قطاع التعدين من خلال الالتزام بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في باريس، وذلك بالتعاون في تحديث المختبرات الجيولوجية النيجيرية، وتوفير المعدات التكنولوجية المتقدمة، وتمويل استكشاف البيانات الجيولوجية لوكالة المسح الجيولوجي النيجيرية.
وفي الشهر نفسه، أكّد وزير الخارجية النيجيري يوسف توغار، التزام أبوجا بالحفاظ على علاقات دبلوماسية قوية مع فرنسا، مؤكدًا أن ليس لنيجيريا نية في قطع علاقتها طويلة الأمد معها.
وعلى نحو مماثل، التقى والي إيدون وزير المالية النيجيري في 14 فبراير/ شباط 2025، بالسفير الفرنسي في نيجيريا، حيث تركزت مناقشاتهما على تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نيجيريا.
وفي الشهر نفسه، شاركت نيجيريا – أكبر سوق لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أفريقيا – في قمة عمل الذكاء الاصطناعي التي عقدت في باريس، والتي أعلنت فيها فرنسا عن منحة بقيمة 400 مليون دولار لمؤسسة “الذكاء الاصطناعي الحالي” التي أطلقها الرئيس الفرنسي ماكرون؛ بهدف توجيه تطوير التكنولوجيا في اتجاهات أكثر فائدة اجتماعيًا.
وبالنسبة لفرنسا، تتمتع نيجيريا بإمكانات هائلة كواحدة من أكبر اقتصادات أفريقيا، كما أن عدد سكان البلاد الذي يزيد عن 200 مليون نسمة، يجعلها سوقًا متنامية وأرضًا خصبة بالفرص غير المستغلة رغم حيويتها. وكانت النتيجة أن نيجيريا اليوم الشريك التجاري الرائد لفرنسا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ورابع أكبر شريك فرنسي في أفريقيا.
وقد أطلقت نيجيريا وفرنسا في عام 2018 “مجلس الأعمال الفرنسي النيجيري” الذي يجمع بين الشركات الفرنسية والنيجيرية الكبرى الراغبة في الشراكات الاستثمارية التعاونية.
واستحوذت نيجيريا على 20 في المئة من تجارة فرنسا مع دول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا والتي بلغت 3.53 مليارات يورو في عام 2021. وارتفعت قيمة الصادرات الفرنسية إلى نيجيريا من 528 مليون يورو إلى 611 مليون يورو في نفس العام. وكانت معظم هذه الصادرات عبارة عن منتجات مصنعة، حيث شكلت المنتجات الزراعية الغذائية الأغلبية بنحو 30 في المئة.
جدير بالذكر أن فرنسا هي تاسع أكبر مورد لنيجيريا، وأن 95 في المئة من الواردات الفرنسية من نيجيريا عبارة عن منتجات بترولية. وتعمل حوالي 100 شركة فرنسية في مختلف أنحاء البلاد في مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك الطاقة والأغذية الزراعية والشحن والفنادق والتأمين والأدوية.
ومولت “الوكالة الفرنسية للتنمية” عددًا من مشاريع التنمية في نيجيريا، وخاصة في مجالات النقل والتنمية الحضرية. بل رغم كون نيجيريا دولة إنجلوفونية، فإن فرنسا توسّع حضورها الثقافي في البلاد من خلال مؤسسات فرنسية مختلفة. ويدرس العديد من الطلاب النيجيريين في فرنسا عبر المنح والتعاون بين الجامعات النيجيرية والفرنسية.
مخاوف السيادة الوطنية
يُفتَرض – نظريًا – أن تكون نيجيريا قادرة على التعامل مع التحديات التي قد تصاحب علاقاتها المتنامية مع فرنسا، وذلك بسبب طبيعة الثقافات النيجيرية وتاريخها ومشاهدها السياسية وخصائص أقاليمها الجيوسياسية والأسس الاقتصادية النيجيرية التي تختلف نسبيًا عن دول المنطقة الفرنكوفونية بغرب أفريقيا.
ومع ذلك، فإن واقع الدول الفرنكوفونية المقربة إلى فرنسا سابقًا يعزز المخاوف بشأن السيادة الوطنية النيجيرية. وتتجلّى هذه النقطة في انتقادات النيجيريين لصفقة التعدين التي وقعها تينوبو مع فرنسا التي لديها سجل سيئ فيما يتعلق بالموارد المعدنية والمعاملات الاقتصادية مع عدة دول بجنوب الصحراء الكبرى.
إضافة إلى الاتهامات المتعددة الموجهة لفرنسا في تشاد، والنيجر، ومالي، وبوركينا فاسو، بأنها ساهمت في تخلّفها التنموي وتطورها الاقتصادي.
وهذه الانتقادات أجبرت الحكومةَ النيجيرية على إصدار توضيح قالت فيه إن فرنسا لم تَسْتولِ على ثروات نيجيريا المعدنية، وإنه “لم يُتَّفق في أي بند في الوثيقة (الخاصة بالتعدين) أو أشير إلى أن نيجيريا قد تنازلت عن حقوق التعدين للفرنسيين”، كما أن الحكومة لم تقم بأي شيء يضرّ المصالح الاقتصادية والأمنية النيجيرية.
وبالنظر إلى الأزمة الاقتصادية النيجيرية متعددة الأوجه وتنامي الأطماع العالمية في الموارد المعدنية النيجيرية الحيوية، مثل: الليثيوم، والعناصر الأرضية النادرة، والزنك؛ فقد يؤدي سوء إدارة الاستثمارات الفرنسية المتزايدة إلى صراع جديد على الموارد في مناطق التعدين، استنادًا إلى ما يحدث في منطقة دلتا النيجر التي ينشط فيها مسلحون وعصابات بسبب النفط.
وقد يحدّ الاعتماد المفرط على التمويل الخارجي من الاكتفاء الذاتي الاقتصادي لنيجيريا، كما قد يؤثر الوجود الفرنسي المتزايد أيضًا على خيارات السياسة الداخلية والخارجية لأبوجا، وخاصة في مسائل التجارة والأمن، حيث ستحتاج البلاد إلى إدارة علاقاتها مع باريس مع الحفاظ على علاقاتها القوية مع حلفاء آخرين ولاعبين عالميين، مثل: الصين، وروسيا، والهند، وغيرها.
وهناك نقطة أخرى مرتبطة بدعوة تينوبو لماكرون إلى تحمل “المسؤولية الجماعية” مع نيجيريا لمحاربة الإرهاب وإجراء العمليات الأمنية؛ إذ تأتي هذه الدعوة في الوقت الذي يذهب الرأي السائد في منطقة الساحل إلى أن علاقات بعض دول المنطقة مع باريس فاقمت من انعدام الأمن فيها.
بل تثير الدعوة تساؤلات حول ما إذا كانت نيجيريا مستعدة لاستضافة القوات الفرنسية في المستقبل، وذلك لأن نيجيريا معروفة برفضها القاطع منذ عقود فكرة استضافة قواعد عسكرية أجنبية من حلفائها الغربيين رغم تعاون الجيش النيجيري معهم.
وتلك التساؤلات وغيرها من النقاشات الوطنية الحادة أجبرت الجنرال كريستوفر موسى، رئيس أركان الدفاع النيجيري، في ديسمبر/ كانون الأول 2024، على نفي ما إذا كانت الحكومة النيجيرية منحت الإذن لفرنسا بإنشاء قاعدة عسكرية داخل حدودها، قائلًا: إن مثل هذه الخطط لم تكن ضمن جدول أعمال الرئيس تينوبو، ولن يُسمح لأي كيان أجنبي بإقامة قاعدة عسكرية في نيجيريا، سواء في شمال البلاد أو جنوبها أو أي إقليم آخر داخل البلاد.
ديناميكيات إقليمية
تقترن زيارة الرئيس تينوبو إلى باريس مع تصاعد موجة حركة الوحدة الأفريقية في غرب أفريقيا، وخاصة أنه – أي الرئيس النيجيري- يرأس أيضًا مجلس إدارة “إيكواس”، الكتلة الإقليمية التي وافقت مؤخرًا على انسحاب النيجر، ومالي، وبوركينا فاسو منها، وهو ما أثار استياء البعض في المنطقة، رغم تأكيد الحكومة النيجيرية مرارًا التزامها بأمن واستقرار غرب أفريقيا واحترام سيادة دولها، ورغم أن أبوجا برّرت موقفها وتحركاتها بأن توتر علاقات فرنسا مع دول الساحل لا يؤثر بالضرورة في العلاقات النيجيرية الفرنسية التي تقوم على الاعتبارات الاقتصادية والدبلوماسية، وهي في ذلك كعلاقات نيجيريا مع الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، وغيرها.
ويضاف إلى ما سبق أن سعي تينوبو العلني والصريح إلى فرنسا يؤجّج الاتهامات الإقليمية ضد إدارته. ويمكن ملاحظة ذلك في ادعاء القائد العسكري النيجري عبدالرحمن تشياني، بعد زيارة تينوبو إلى باريس، بأن نيجيريا تتواطأ مع فرنسا لإنشاء قاعدة عسكرية في الشمال المجاور للنيجر، لتزويد الجماعات الإرهابية النشطة في منطقة بحيرة تشاد بالأسلحة لزعزعة استقرار الجارة.
وقد نفى هذا الزعمَ السكانُ المحليّون وزعماؤهم في المناطق الشمالية النيجيرية، كما وصفه مستشار الأمن القومي النيجيري نوح ريبادو بادعاء “لا أساس له” و”كاذب”.
وهناك بعدٌ سياسي لتنامي الشراكة النيجيرية الفرنسية؛ إذ أبدى حكام ولاياتٍ شمالية استياءهم تجاه حكومة تينوبو؛ بسبب ملفات وطنية ولطريقة إدارته لأزمة “إيكواس” مع المجلس العسكري في النيجر المجاورة، حيث إن لهذه الولايات الشمالية قواسم إثنية وثقافية وتاريخية مشتركة مع النيجر.
وبما أن نيجيريا ستعقد رئاسياتها المقبلة في عام 2027، مع احتفاظ الولايات الشمالية النيجيرية – بسبب عدد سكانها وثقلها السياسي- بنسبة تصويت حاسمة في هذه الانتخابات؛ فإن فوز تينوبو بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات مهدّد.
ويؤكد على هذا ما حدث في احتجاجات أغسطس/ آب 2024 ضد حكومته، حيث لوّح متظاهرون بأعلام روسيا في شوارع بولايتي كانو وكادونا في شمال غرب نيجيريا، مما أشّر على تفضيلهم أن تسير نيجيريا على مسار النيجر التي عزز مجلسها العسكري علاقاته مع روسيا بعد انقلاب يوليو/ تموز 2023 على حكومة الرئيس محمد بازوم المدنية.
